امـروز دوشنبه, 10 فروردین 1394
مشاهده در قالب PDF چاپ

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390

قانون نظارت بر رفتار قضات

کليات

ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است.

ماده 2ـ تمامي‌قضاتي که به حکم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي‌شوند مشمول اين قانون مي‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود.

ماده 3ـ عبارات اختصاري به‌کار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي‌گردد:

دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي‌قضات

دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي‌قضات

دادسرا: دادسراي انتظامي‌قضات

دادستان: دادستان انتظامي‌قضات

داديار: داديار انتظامي‌قضات

دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات

دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديد نظر رسيدگي به صلاحيت قضات

فصل اول ـ دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات

ماده 4ـ دادگاه عالي و دادگاه تجديدنظر در تهران تشکيل مي‌شود و بنا به‌تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد است. هر شعبه داراي يک رئيس و دومستشار است.

تبصره ـ دادگاههاي مذکور به تعداد کافي عضو معاون دارد که در غياب هر يک از اعضاء با دستور رئيس دادگاه عالي، وظيفه وي را انجام مي‌دهند.

ماده 5 ـ رئيس، مستشاران و عضوهاي معاون دادگاههاي مذکور از بين قضات داراي بالاترين پايه قضائي توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند و بايد حداقل داراي بيست و پنج سال سابقه کار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود، محکوميت انتظامي‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. اين قضات را به جز موارد مشمول اصل يکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي نمي‌توان بدون تمايل آنان تغيير داد.

تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر در بالاترين گروه شغلي و مستشاران و عضو معاون دادگاههاي مذکور به ترتيب در يک گروه و دو گروه پايين‌تر قرار مي‌گيرند.

ماده 6 ـ امور زير در صلاحيت دادگاه عالي است:

1ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي‌قضات

2ـ رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضائي

3ـ ترفيع پايه قضائي

4ـ حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده (28) اين‌قانون

5 ـ رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي

6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يکصد و هفتاد و يکم (171) قانون اساسي و ماده (30) اين قانون

7ـ ساير امور به موجب قوانين خاص

ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههاي عالي و عالي تجديدنظر و دادستان توسط هيأتي مرکب از رؤساء شعب ديوان عالي کشور که با حضور دوسوم آنان رسميت مي‌يابد رسيدگي مي‌شود. ملاک در صدور رأي، نظر اکثريت حاضرين است. رسيدگي در اين هيأت منوط به صدور کيفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.

تبصره ـ به تخلفات اداري قضاتي که در زمان ارتکاب داراي سمت اداري بوده‌اند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌شود و به تخلفات انتظامي‌شخصي که از شغل قضائي به شغل اداري انتقال يافته است در صورتي‌که تخلف مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضائي گردد نيز در دادسرا رسيدگي مي‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعيين مي‌شود.

ماده 8 ـ دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي‌‌نمايد.

ماده 9ـ رياست دادسرا به عهده دادستان است که بايد حداقل داراي بيست‌سال سابقه کار قضائي باشد و در ده سال اخير خدمت خود محکوميت انتظامي ‌درجه‌سه يا بالاتر نداشته باشد.

ماده 10ـ دادستان به تعداد کافي معاون و داديار دارد. داديار و معاون دادسرا بايد حداقل داراي پانزده‌سال سابقه کار قضائي باشند و در ده سال اخير خدمت قضائي خود محکوميت انتظامي‌درجه سه يا بالاتر نداشته باشند.

ماده 11ـ وظايف و اختيارات دادسرا عبارت است از:

1 ـ بازرسي و کشف تخلفات انتظامي‌قضات و تعقيب انتظامي‌آنان در هر مقام و رتبه‌

2ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشيابي آنان و تحقيق در اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شأن قضائي با رعايت حريم خصوصي آنان

3ـ پيشنهاد تعليق قاضي از خدمت قضائي به دادگاه عالي

4ـ پيشنهاد تشويق قضات داراي خدمات علمـي يا عملـي برجستـه به رئيسقوه قضائيه

5 ـ پيشنهاد جابه‌جايي قضات به رئيس قوه قضائيه در اجراي اصل يکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسي

6 ـ بازرسي و تهيه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئيس قوه قضائيه

7ـ ساير وظايف به موجب قوانين خاص

تبصره ـ درخواست تعليق قاضي و صدور کيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي‌ فقط بر عهده دادستان است. در غياب دادستان يا موارد ردّ دادرس، معاون اول وي اين امور را برعهده دارد.

ماده 12ـ نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات بر اساس آيين‌نامه‌اي است که ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دادستان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامي

ماده 13ـ مجازاتهاي انتظامي‌قضات سيزده درجه به شرح زير است:

1ـ توبيخ کتبي بدون درج در سابقه خدمتي

2ـ توبيخ کتبي با درج در سابقه خدمتي

3ـ کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از يک ماه تا شش ماه

4ـ کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از شش ماه تا يک سال

5 ـ کسر حقوق ماهانه تا يک سوم از يک سال تا دو سال

6 ـ تنزل يک پايه قضائي و در مورد قضات نظامي‌تنزل يک درجه نظامي يا رتبه کارمندي

7ـ تنزل دو پايه قضائي و در مورد قضات نظامي‌تنزل دو درجه نظامي‌يا دو رتبه کارمندي

8 ـ انفصال موقت از يک ماه تا شش ماه

9ـ انفصال موقت از شش ماه تا يک سال

10ـ خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل بيست و پنج سال سابقه و بازخريد خدمت درصورت داشتن کمتر از بيست و پنج سال سابقه

11ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده بهيگان خدمتي

12ـ انفصال دائم از خدمت قضائي

13ـ انفصال دائم از خدمات دولتي

ماده 14ـ مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، بهيکي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه يک تا چهار محکوم مي‌شوند:

1ـ درج نکردن مشخصات خود يا امضاء نکردن زير صورتجلسات، اوراق تحقيق و تصميمات يا ناخوانا نوشتن يا به کار بردن کلمه يا عبارت سبک و ناپسند

2ـ عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا يا تأخير غيرموجه کمتر از يک ماه در صدور رأي و اجراي آن

3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه يا شرکت نکردن وي در مشاوره و صدور رأي و امضاء آن يا عدم تشکيل جلسه رسيدگي در روز مقرر بدون عذر موجه

4ـ عدم نظارت منتهي به بي‌نظمي‌متصديان امور شعب مراجع قضائي بر عملکرد اداري شعب

5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضائي نسبت به مراجع تالي و دادستان نسبت به داديار و بازپرس از حيث دادن تعليمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانين مربوط

6 ـ بي‌نظمي در ورود به محل کار و خروج از آن يا عدم حضور در نوبت کشيک،جلسات هيأتها و کميسيونهايي که قاضي موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بيش از سه مورد در ماه يا سه نوبت متوالي

7ـ غيبت غيرموجه و حداکثر به مدت يک تا پنج روز متوالي يا متناوب در يک‌دوره سه ماهه

8 ـ اهمال در انجام وظايف محوله

9ـ اعلام نظر ماهوي قاضي پيش از صدور رأي

ماده 15ـ مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب بهيکي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

1ـ صدور رأي غيرمستند يا غيرمستدل

2ـ غيبت غيرموجه از شش تا سي‌روز در يک دوره سه ماهه يا خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت يا ترک خدمت به مدت کمتر از سي‌روز

3ـ دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه

4ـ تأخير يا تجديد وقت دادرسي بدون وجود جهت قانوني و بدون ذکر آن

5 ـ رعايت نکردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي اعم از ذاتي يا محلي

6 ـ رفتار خارج از نزاکت حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن

7ـ تأخير غيرموجه بيش از يک ماه در صدور رأي و اجراي آن

8 ـ عدم رعايت مقررات مربوط به تشکيل جلسه دادرسي و ابلاغ وقت رسيدگي

9ـ خودداري از اعلام تخلفات کارکنان اداري، ضابطان، وکلاء دادگستري،کارشناسان رسمي‌دادگستري، مشاوران حقوقي قوه قضائيه و مترجمان رسمي به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده 16ـ مرتکبان هر يک از تخلفات زير با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، بهيکي از مجازاتهاي انتظامي درجه شش تا ده محکوم مي‌شوند:

1ـ سوء استفاده از اموال دولتي، عمومي‌و توقيفي

2ـ خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي بدون جهت قانوني

3ـ خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده

4ـ خودداري غيرموجه از عزيمت به محل خدمت در موعد مقرر يا ترک خدمت بيش از سي‌روز

5 ـ استنکاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني

ماده 17ـ مرتکبان هر يک از تخلفات ذيل با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، بهيکي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه هشت تا سيزده محکوم مي‌شوند:

1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يکديگر

2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل يکصد و چهل و يکم (141) قانون ‌اساسي يا کارشناسي رسمي‌دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي و اشتغال به فعاليتهاي تجاري موضوع ماده (1) قانون تجارت

3ـ خارج کردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده

4ـ خروج از بي‌طرفي در انجام وظايف قضائي

5 ـ پذيرفتن هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز غيرمتعارف به اعتبار جايگاه قضائي

6ـ رفتار خلاف شأن قضائي

تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائي عبارت است از انجام هرگونه عملي که درقانون، جرم عمدي شناخته مي‌شود و يا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوي که قضات آن را مذموم بدانند.

ماده 18ـ تخلف از قوانين موضوعه که در اين قانون يا ساير قوانين، براي آن مجازات پيش بيني نشده است با توجه به اهميت و شرايط ارتکاب، مستلزم يکي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه دو تا پنج است.

تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدي و براي اجراي مقصودي له يا عليه يکي ازاصحاب دعوي يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهي به تضييع حق يا تأخير در انجام وظيفه يا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهميت و شرايط ارتکاب، به يکي از مجازاتهاي انتظامي‌درجه هشت تا سيزده محکوم مي‌شود.

ماده 19ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يک مجازات انتظامي‌است و چنانچه تخلفات ارتکابي داراي مجازاتهاي متفاوتي باشند، مرتکب به مجازات تخلفي که مجازات شديدتري دارد محکوم مي‌شود.

ماده 20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفي که در گذشته براي آن مجازات تعيين و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتي حداقل يک درجه بيشتر ازمجازات قبلي، موضوع ماده (13) ‌اين قانون محکوم مي‌شود.

ماده 21ـ به محکومين مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) اين قانون (درصورتتقاضا) و همچنين بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهي که در طي سنوات خدمت به صندوقبازنشستگي واريز نموده‌اند با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرداخت مي‌گردد.

فصل سوم ـ آيين رسيدگي به تخلفات انتظامي

ماده 22ـ جهات قانوني براي شروع تعقيب و رسيدگي انتظامي‌به قرار زير است:

1ـ شکايت ذي‌نفع يا نماينده قانوني او

2ـ اعلام رئيس قوه قضائيه

3ـ اعلام رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور

4ـ اعلام شعبه ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي به پرونده قضائي

5 ـ ارجاع دادگاه عالي

6 ـ اطلاع دادستان

تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسي ابتدائي موارد اعلام شده را بي‌اساس تشخيص دهد، دستور بايگاني آن را صادر مي‌کند و در غير اين صورت براي رسيدگي به يکي از دادياران ارجاع مي‌نمايد.

تبصره 2ـ تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا عدم آن به نحو مقتضي به اطلاع شاکي مي‌رسد.

ماده 23ـ رؤساء دادگستري مراکز استانها موظفند شکايات انتظامي‌مردم در برابر قضات را دريافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسليم رسيد به شاکي حداکثر ظرف يک هفته به دادسراي انتظامي‌قضات ارسال نمايند.

تبصره ـ شاکي مي‌تواند براي شکايت يا اطلاع از روند پرونده به دادسراي انتظامي قضات نيز مراجعه نمايد.

ماده 24ـ چنانچه داديار درحين رسيدگي به پرونده، تخلف ديگري را کشف کند موظف است نسبت به آن نيز رسيدگي و اظهار نظر نمايد.

تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسيدگي براي مرجع صالح قضائي ارسال مي‌شود.

ماده 25ـ در موارد زير تعقيب انتظامي‌موقوف مي‌شود:

1ـ موضوع پرونده انتظامي قبلاً رسيدگي شده باشد.

2ـ موضوع پرونده انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد.

3ـ قاضي که تخلف به وي منسوب است، فوت شده يا بازنشسته، بازخريد، مستعفي و يا به هر نحو ديگر از خدمت قضائي به‌طور دائم منفک شده باشد.

تبصره ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي سه سال است.

ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظايف مي‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي مطالبه نمايند.

مراجع مزبور مکلفند به فوريت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتيجه را اعلام نمايند.عدم اجابت به موقع، تخلف اداري محسوب و متخلف يا مقام مسؤول مراجع مذکور، به يک ماه تا يک سال انفصال از خدمت محکوم مي‌شود.

ماده 27ـ قضـات دادسرا مي‌توانند راجع به تخلف انتظامي از ذي‌نفع، افرادمطلع و قاضي که تخلف منتسب به او است با رعايت شأن قضائي توضيحات لازم را أخذ نمايند.

ماده 28ـ در صورتي که داديار پس از رسيدگي، عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد و دادستان هم با وي موافق باشد، کيفرخواست تنظيم و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي‌معتقد باشد با اصرار داديار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي ارسال مي‌شود و رأي دادگاه متبع خواهد بود. در ساير موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ماده 29ـ دادستان مي‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضي با توجه به ميزان سابقه و تجارب قضائي و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را تعليق و مراتب را به او اعلام نمايد، مشروط بر اين‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامي از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده 30ـ رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يکصد و هفتاد و يکم(171)قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران در صلاحيت دادگاه عمومي‌تهران است. رسيدگي به دعواي مذکور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است.

تبصره ـ تعليق تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي‌يا عدم تشکيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي به اصل وقوع تقصير يا اشتباه قاضي نيست.

ماده 31ـ قاضي که تعقيب انتظامي او تعليق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکابتخلف مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ قرار تعليق تعقيب، رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي درخواست کند. در اين صورت چنانچه دادگاه عالي، قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محکوم مي‌کند.

ماده 32ـ تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي با رعايت شرايط مقرر در اين قانون براي هر دو سال از تاريخ ابلاغ قرارتعليق بيش از يک‌بار امکانپذير نيست. در صورتي که قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جديدي شود با صدور کيفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعليق نيز در دادگاه عالي، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

ماده 33ـ به تخلفات انتظامي‌قضات در دادگاه عالي و به موجب کيفرخواست دادستان و در محدودة کيفرخواست رسيدگي مي‌شود.

ماده 34ـ رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پس از وصول پرونده‌، رسيدگي را به يکي از شعب ارجاع مي‌نمايد. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌اي از کيفرخواست را از طريق رئيس کل دادگستري استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضي تحت تعقيب انتظامي ابلاغ مي‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده مي‌گردد. قاضي ياد شده مي‌تواند دفاعيات خود را به همراه مستندات ظرف يک ماه پس از ابلاغ ارائه نمايد.

تبصره 1ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در اين قانون، تابع آيين دادرسي مدني است.

تبصره 2ـ در غياب رئيس شعبه اول دادگاه عالي، پرونده‌ها، به ترتيب توسط رؤساء شعب بعدي ارجاع مي‌شود.

ماده 35ـ جلسه دادگاه عالي با حضور رئيس و دو مستشار تشکيل مي‌شود و درصورت عدم حضور هريک از آنان عضو معاون جايگزين مي‌گردد و رأي اکثريت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان يا صلاحديد دادگاه ، دادستان يا يکي از معاونان يا دادياران به نمايندگي از وي به منظور دفاع از کيفرخواست و اداء توضيحات لازم در جلسه حضور مي‌يابد.

ماده 36ـ آراء دادگاه عالي مبني بر محکوميت قاضي به مجازات تا درجه پنج،‌قطعي و در ساير موارد توسط محکوم‌عليه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر است.

تبصره 1ـ شروع مهلت اعتراض براي دادستان، تاريخ وصول پرونده در دبيرخانه دادسرا است.

تبصره 2ـ نحوه ابلاغ آراء به شيوه ابلاغ کيفرخواست است.

ماده 37ـ محکوم‌عليه مي‌تواند نسبت به تمامي احکام محکوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر، در صورت وجود يکي از موجبات اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي نمايد. اين درخواست حسب مورد به دادگاه عالي يا دادگاه عالي تجديدنظر صادرکننده رأي تقديم و در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسيدگي مي‌شود.

تبصره ـ جهات اعاده دادرسي در اين ماده، تابع آيين دادرسي کيفري است.

ماده 38ـ اجراي احکام قطعي دادگاههاي عالي برعهده دادسرا است.

فصل چهارم ـ تعليق قاضي

ماده 39ـ هرگاه قاضي در مظان ارتکاب جرم عمدي قرار گيرد، دادستان موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعليق وي از سمت قضائي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذي‌صلاح و اجراي آن، از دادگاه عالي تقاضا مي‌کند. دادگاه مذکور پس از رسيدگي به دلايل، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.

تبصره 1ـ مرجع کيفري صالح مي‌تواند تعليق قاضي را جهت اقدام مقتضي از دادستان درخواست نمايد.

تبصره 2ـ دادستان مکلف است، پيش از اظهارنظر راجع به تعليق قاضي به وي اعلام کند که مي‌تواند ظرف يک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبي يا با حضور در دادسرا اعلام نمايد. دادگاه عالي نيز در صورت اقتضاء به همين ترتيب اقدام مي‌نمايد.

تبصره 3ـدر صورتي که درخواست تعليق قاضي از سوي دادسرا يا دادگاه عالي رد شود و پس از آن دليل جديدي کشف شود، مرجع کيفري صالح مي‌تواند بررسي مجدد موضوع تعليق را از دادستان درخواست نمايد.

ماده 40ـ تعقيب قاضي در جرائم غيرعمدي، پس از اعلام مرجع کيفري و اجازه دادستان صورت مي‌گيرد مگر آن که تعقيب يا اجراي حکم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد که در اين صورت مطابق ماده ‌(39) اين قانون عمل مي‌شود.

تبصره ـ احضار قاضي که برابر اين ماده، بدون تعليق، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع فقط از طريق رئيس کل دادگستري استان و به صورت محرمانه انجام مي‌شود.

ماده 41ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سکونت، محل کار و اماکني که در تصرف آنان است، بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غيرقانوني محکوم مي‌شود.

ماده 42ـ قاضي تعليق شده در ايام تعليق از يک سوم تمام حقوق و مزايا برخوردار و در صورت برائت يا منع تعقيب، مستحق دريافت مابقي آن است.

ماده 43ـ تعقيب و يا محکوميت کيفري و يا عدم هريک، مانع تعقيب و محکوميت انتظامي‌نيست.

فصل پنجم ـ رسيدگي به صلاحيت قضات:

ماده 44ـ رسيدگي به صلاحيت قضاتي که صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين قانون مورد ترديد قرار گيرد، با « دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات» است. صلاحيت قاضي مي‌تواند توسط يکي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد:

1ـ رئيس قوه قضائيه

2ـ رئيس ديوان عالي کشور

3ـ دادستان کل کشور

4ـ رؤساي شعب دادگاه عالي و تجديدنظر آن

5 ـ دادستان انتظامي‌قضات

6 ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان

تبصره 1ـ اين دادگاه فقط به صلاحيت قضـاتي که صلاحيت آنها مورد ترديد 
قرار گرفته است رسيدگي مي‌کند و ساير موارد در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي 
قضات است.

تبصره 2ـ رئيس قوه قضائيه درصورت تأييد رأي قطعي اين دادگاه، دستور اجراي آن را صادر مي‌نمايد.

ماده 45ـ در صورت ترديد نسبت به صلاحيت قاضي طبق ماده قبل، موضوع از سوي مقام ترديدکننده صلاحيت به نحو مستند و مستدل به کميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات مرکب از اشخاص ذيل اعلام مي‌گردد:

1ـ معاون قضائي رئيس قوه قضائيه

2ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري

3ـ معاون قضائي رئيس ديوان عالي کشور

4ـ دادستان انتظامي‌قضات

کميسيون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسي و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضي که در صلاحيتش ترديد شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحيت وي داشته باشد، نتيجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کميسيون ياد شده، با حضور اکثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اکثريت، مناط اعتبار است. دبير اين کميسيون، دادستان ‌است.

ماده 46ـ دادگاه عالي صلاحيت پس از بررسي گزارش کميسيون و استماع مدافعات و اظهارات قاضي که در صلاحيتش ترديد شده است، در صورت احراز عدم صلاحيت، حسب مورد وي را به يکي از مجازاتهاي ذيل محکوم مي‌نمايد:

1ـ تبديل به وضعيت اداري و در مورد قضات نظامي لغو ابلاغ قضائي و اعاده به يگان خدمتي

2ـ بازخريدي

3ـ بازنشستگي در صورت دارا بودن شرايط قانوني

4ـ انفصال دائم از مشاغل قضائي

5 ـ انفصال دائم از خدمات دولتي

تبصره 1ـ عدم ارائه لايحه دفاعيه يا عدم حضور قاضي در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسيدگي نيست.

تبصره 2ـ مشمولين بندهاي (4) و (5) اين ماده از مزاياي ماده (21) اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.

ماده 47ـ چنانچه عدم صلاحيت قاضي ناشي از عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائي) يا تبديل به وضعيت اداري محکوم مي‌شود.

ماده 48ـ رأي دادگاه عالي صلاحيت ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر از طرف محکوم‌عليه در دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت است. محکوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر خود را به دفتر دادگاه تقديم نمايد.

ماده 49ـ دادگاه عالي صلاحيت و تجديدنظر آن از سه عضو تشکيل مي‌شود و در تهران مستقر است. رئيس و اعضاء دادگاه عالي صلاحيت از بين قضات گروه يازده و رئيس و اعضاء تجديدنظر آن از بين قضات گروه دوازده توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند. قضات ياد شده بايد حداقل بيست سال سابقه کار قضائي داشته باشند.

تبصره ـ در صورتي که در بالاترين گروه به تعداد کافي قاضي نباشد يا از رسيدگي معذور باشند، اعضاء دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت، از بين قضات گروه يازده و بالاتر توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند.

ماده 50 ـ دادگاههاي مذکور در اين فصل، با حضور تمامي‌اعضاء رسميت مي‌يابد و رأي اکثريت مناط اعتبار است. ابلاغ رأي با دفتر دادگاه است.

تبصره ـ تصميمات به نشاني اعلام شده توسط قاضي به کميسيون به نحو محرمانه ابلاغ مي‌شود و هرگاه قاضي آدرس اعلام نکرده باشد، آخرين نشاني موجود در محل خدمت وي معتبر است.

ماده 51 ـ چنانچه نظر کميسيون يا دادگاههاي مذکور در اين فصل بر تأييد صلاحيت قاضي است، پرونده مختومه مي‌شود.

ماده 52 ـ اجراي حکم قطعي محکوميت با دادسرا است.

ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتکابي قاضي عنوان جزائي نيز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائي جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.

ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذکور در اين قانون همان موارد ردّ دادرس در آيين دادرسي مدني است.

ماده 55 ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستري باهمکاري دادستان، تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 56 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تمامي‌قوانين و مقررات زير 
ملغي مي‌باشد:

1ـ ماده (113) قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 27/4/1307

2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرين ثبت اسناد مصوب 28/12/1306

3ـ ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامي مصوب 6/11/1307

4ـ قانون صلاحيت محکمه انتظامي مصوب 13/8/1309

5 ـ ماده (51) قانون تسريع محاکمات اصلاحي مصوب 6/10/1315

6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تکميل قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317

7ـ مواد (30) و (33) لغايت (43) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333

8 ـ بندهاي (ج)، (و) و (ه‍( ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335

9ـ ماده (3) راجع به تجديدنظر کردن در احکام دادگاه عالي انتظامي قضات 
مصوب 9/10/1337

10ـ مواد (2) و (6) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانون مربوط به اصول تشکيلات دادگستري مصوب 21/2/1339

11ـ  مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356

12ـ لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احکام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 24/3/1358

13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373

14ـ قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب 17/2/1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني 
روز يکشنبه مورخ هفدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي 
تصويب شد و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علی لاريجاني

 

طراحی و پیاده سازی توسط مهندس اسماعیل علیپور (شرکت وب سازان آمل 09113000709)